الشيخ محمد الصادقي الطهراني

245

رساله توضيح المسائل نوين (فارسى)

چيزى از مطالب كتابش را كم و زياد كند ، مخصوصاً كتاب‌هاى عقيدتى و فتوايى ، و يا به‌حساب زحمات و مخارجى كه نويسنده و ناشر كتاب براى تأليف و نشرش متحمل شده ، اگر ديگرى - كه نه مؤلف است و نه ناشر - آن را چاپ كند حق هر دو را ضايع كرده و از كاركرد آن‌ها مجاناً بهره‌بردارى كرده است ، و اگر هم بهاى كتاب را طورى مقرر كند كه به‌فروش صاحبان حق ضرر برساند ، اين خود تجاوزى است دو بعدى كه هرگز با مبانى عادلانه‌ى اسلامى هم‌آهنگى ندارد . ولى اگر كتاب مورد انتشار مورد استفاده‌ى ضرورى مسلمين است و نويسنده و ناشر مىخواهند با انحصارش به‌خود سودجويى بيشترى كنند ، كه هم بهاى كتاب را گرانتر مىكند و هم در دسترس عموم نخواهد بود ، در چنان مواردى با بررسى و اجازه‌ى مجتهد جامع‌الشرائط مىتوان اين كتاب را از حالت احتكار و انزوا بيرون آورد ، و در چنان مواردى تنها اين حق باقى است كه مؤلف بخواهد در نوشته‌ى خود تجديد نظر كند و مبالغى هم به‌گونه‌اى عادلانه حق‌التأليف دريافت كند . احكام شركت مسأله‌ى 545 - اگر دو يا چند نفر در مجموعه‌ى مالى مشتركند كه مال هر يك گرچه قيمتش معلوم است ولى بخش خصوصيش معلوم نيست ، و در اين مجموعه پخش است ، چنان‌چه با كمك يكديگر با اين رأس‌المال مشترك معاملاتى انجام دهند و تقريباً فعاليتشان با هم يكسان باشد ، هر يك از آن‌ها حق دارد بخشى از سود و زيان را به‌مناسبت درصد مال‌الشركه بردارد يا بپردازد ، و چنان‌كه خريد و فروش صيغه‌ى مخصوصى ندارد ، شركت هم چنان است كه تنها بايد براى شريكان معلوم باشد كه مقصودشان شركت است . مسأله‌ى 546 - مقتضاى عدالت در سهام سرمايه ، تقسيم شرعى بهره و زيان است و هر قراردادى كه بر خلاف آن منعقد شود باطل است ، مگر در صورتى كه بعضى از شركا به‌حساب فعاليت يا راهنمايىهاى بيشتر مقرر گردد سود بيشترى ببرد و يا زيان كم‌ترى